المغرب يُفضِّل الحل السياسي للأزمة بسوريا على الضربة العسكرية
المغرب يُفضِّل الحل السياسي للأزمة بسوريا على الضربة العسكرية
شددت الحكومة المغربية على أن "أي حل للأزمة الجارية في سوريا، منذ ما يزيد عن سنتين ونصف، لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا"، مؤكدة أن "المغرب معني بالتنسيق ومواصلة التشاور مع كافة الدول العربية من أجل بلورة مواقف مناسبة إزاء ما يجري حاليا بخصوص الأزمة السورية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة بعد انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة بالرباط، إن المغرب يواصل مشاوراته مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، من أجل بلورة المواقف المناسبة بشأن التطورات الأخيرة في الأزمة السورية، بعد اتهام نظام الأسد باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين في الغوطة بريف دمشق.
وحمل الخلفي مسؤولية "المجازر البشعة" التي شهدتها سوريا إلى النظام الحاكم بسوريا، مبسطا رؤية الحكومة للطرق الكفيلة بخروج البلاد من أزمتها، حيث "يجب أن ينطلق الحل من الحوار الجاد والشامل، والإعداد الجيد بمؤتمر جنيف الثاني" يقول المسؤول الحكومي.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون المغربية قد أعربت، في بيان سابق لها، عن استنكارها "استعمال أسلحة كيميائية محرمة دوليا في سوريا"، مُحمِّلة النظام السوري مسؤولية الأحداث والعواقب التي ستنتج عنها".
وانقسم مغاربة إزاء استعداد أمريكا وحلفائها الرئيسيين توجيه ضربة عسكرية محدودة لسوريا، حيث إن محتجين شاركوا منذ أيام في وقفة بالرباط أعلنوا من خلالها عن مناهضتهم لأي تدخل أجنبي في سوريا، فيما هتف محتجون آخرون برحيل الأسد، وضرورة معاقبته على جرائمه التي اقترفها في حق السوريين.
