الرئيس المصري يتخذ قرارا جمهوريا مهما
الرئيس المصري يتخذ قرارا جمهوريا مهما
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا جمهوريا بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء.
وتشمل الاختصاصات التي فوضها رئيس الجمهورية المصري لرئيس مجلس الوزراء
على الخصوص، التصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار. كما تشمل منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال.
وتهم هذه الاختصاصات كذلك العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
ونص القرار كذلك على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
كما سيكون رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
ويأتي صدور هذا القرار الجمهوري تفعيلا للمادة 148 من الدستور المصري الذي تمت المصادقة عليه في 2011، والتي تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء والمحافظين.